دو سال پیش با عرضه خودرو در بورس کالا شاهد ایجاد شفافیت در عرضه و تقاضا بودیم، این امر به کاهش فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار منجر شد. صورت‌های مالی شرکت‌های خودروسازی نشان می‌دهد منافع عرضه خودرو در بورس کالا برای خودروسازان محفوظ مانده و ذینفعان آن‌ها یعنی سهامداران شرکت‌های خودروسازی و مصرف‌کننده نهایی نسبت‌به عرضه خودرو در بورس رضایت خاطر داشتند.
فشار دلالان باعث خروج خودرو از بورس کالا و متاسفانه سبب تضعیف بازار خودرو، هجوم واسطه‌ها و تقاضای غیرمصرفی به این بازار و افزایش فعالیت‌های سفته‌بازانه شد. این در حالی است که پس از مدت‌ها زمزمه‌هایی از عرضه دوباره خودرو در بورس کالا به گوش می‌رسد. ازسوی‌دیگر در سال‌های اخیر قیمت‌گذاری دستوری اجازه نداده عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد.
به دنبال اعمال قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو، شاهد از بین رفتن منافع ملی بوده‌ایم. با ورود خودرو به بورس کالا، مصرف‌کننده می‌تواند خودرو دست‌اول را مستقیم از خودروساز دریافت کند و به مرور شاهد از بین رفتن فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار خودرو باشیم.
خودروسازان می‌توانند از طریق بورس کالا به فروش نقدی کالاهای خود اقدام کنند. دولت و نهادهای نظارتی می‌توانند با بررسی تجربه قبلی عرضه خودرو در بورس کالا به این باور برسند که با این اقدام، هزینه فعالیت‌ها در بازارهای غیرمولد کاهش پیدا می‌کند و این بازار دوباره سر و سامان خواهد گرفت.به نظر می‌رسد که خودروسازان نیز به دلیل تامین منافع خود موافق عرضه خودرو در بورس کالا هستند.
این درحالی است که قیمت‌گذاری دستوری یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بازار سرمایه است که به شدت منافع بازار و سهامداران را دستخوش تغییر می‌کند، این شرایط به نفع دلالان و سفته بازان بوده و هیچ منفعتی را برای سهامداران و اقتصاد کشور به همراه ندارد، همچنین ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند برای تقسیم منافع عادلانه میان ذینفعان اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات درنظر گرفته شود.
از سویی، دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین ناشر اوراق تامین مالی در بازار سرمایه باید تلاش کند با مدیریت نرخ اوراق دولتی و نرخ سپرده بانکی، از این محل آسیبی به تامین مالی شرکت‌ها و صنایع وارد نشود.
